آخر أخبار إعانة حافز للعاطلين

سعود بن مسفر العبدالله: أنا صاحب فكرة مشروع حافز ووزارة العمل طبقته خطأ

قال سعود بن مسفر العبدالله إنه صاحب فكرة مشروع "حافز", وقدمه إلى الجهات المختصة قبل 4 سنوات وتحديداً في عام 1429, تحت اسم "مشروع السواعد الوطنية".

وأضاف في حواره مع "سبق" أنه بعد الموافقة على مشروع حافز قام بتطويره, وعرضه على خبراء ومختصين في القطاعين الحكومي والخاص, وقام بإرسال النسخة المطوَّرة من المشروع إلى مكتب وزير العمل, مرفقاً به بياناته الخاصة, مؤكداً أن أياً من المسؤولين في الوزارة لم يتواصلوا معه, وسجل العديد من جوانب التقصير في تطبيق فكرة المشروع, وقال إنها أدت إلى توجيه كثير من الكتاب انتقاداتهم لمشروع "حافز".

وناشد وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية إلى إعادة النظر في الدراسة الأساسية، وتطبيق المشروع بشكل صحيح, مطالباً بإنشاء مركز مستقل إدارياً، بعيداً عن وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية للمشروع, ووضع نظام إلكتروني يعمل على حصر جميع الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بشكل إلزامي، خصوصاً الوظائف الإدارية والفنية البسيطة المشغولة بغير السعوديين, وفيما يلي نص الحوار مع سعود العبدالله:

* تقول إن مشروع "حافز" هو المشروع الذي طرحته قبل 4 سنوات، فكيف كانت الفكرة وما الذي يثبت أنك صاحب المشروع؟
- نعم أنا صاحب فكرة مشروع "حافز" ولدي كل ما يثبت, وقد انتهيت من إعداد وتصميم المشروع في عام 1429هـ باسم "مشروع السواعد الوطنية" بهدف إعانة الباحثين على العمل، ورفعت به إلى وزير الداخلية، حيث حظي بالرضا والقبول، وما هي إلا فترة وجيزة حتى سمعنا بالموافقة الملكية الكريمة بدعم مشروع الباحثين عن العمل، تلك الموافقة الكريمة التي كان لها الأثر الكبير في قلوب الناس، فولاة أمرنا قلوبهم مفتوحة قبل أبوابهم ولله الحمد والمنة, فقمت بتطوير دراسة المشروع بشكل تفصيلي دقيق يتضمن الخطوات والمراحل والمتطلبات، ويقدم فكرة "المركز الوطني السعودي للتوظيف وبرنامج السواعد الوطنية" معاً، وبعد عرضه على بعض الخبراء والمختصين في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأكد من مناسبته لأرض الواقع، قمت بإرسال نسختين: الأولى إلى مكتب رئيس مجلس الشورى، والثانية إلى مكتب وزير العمل، كمساهمة وطنية لعلاج أزمة الباحثين عن العمل.

* وهل ما تم تنفيذه هو مشروعك؟
- عندما بدأت وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية في تنفيذ المشروع كانت المفاجأة لي, فالقائمون على البرنامج قاموا بإبراز الجوانب (النظرية) في المشروع مصحوبة بقوة إعلامية, وتم تنفيذ القليل من الجوانب العملية والتطبيقية, وركزوا على ضبط ما يتعلق بالباحثين عن العمل أكثر من التركيز على القطاع الخاص من ناحية حصر الوظائف الشاغرة والوظائف غير المسعودة، وإلزاميته بالسعودة الحقيقية أو تطبيق الغرامات عليه وتعطيل الخدمات.



* وما هي أبرز الجوانب التي لم يطبقها مشروع (حافز) وكانت موجودة في دراسة مشروع (السواعد الوطنية)؟
- مشروع "السواعد الوطنية" تضمن بنوداً كثيرة، أبرزها ما يلي:
أولاً: أن يكون البرنامج مركزاً مستقلاً إدارياً عن وزارة العمل، وعن صندوق الموارد البشرية، مع مشاركتهما في لجانه الداخلية فقط.

ثانياً: وضع نظام إلكتروني يعمل على حصر جميع الوظائف الشاغرة لدى القطاع الخاص إجبارياً.

ثالثاً: حصر الوظائف الإدارية والمهنية والفنية البسيطة المشغولة بغير السعوديين.

رابعاً: وضع بوابة إلكترونية للتسجيل، والتواصل، ورصد الشكاوى وتسجيل النتائج.

خامساً: إيداع المبالغ المالية المحددة للمسجلين في البرنامج في حساباتهم البنكية، لتحسين أوضاعهم.

سادساً: توجيه الباحثين عن العمل بحسب مستوياتهم وقدراتهم إلى الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، ومتابعتهم عبر البوابة الإلكترونية بشكل شهري.

سابعاً: إجبار القطاع الخاص بدفع ما يجب عليه من مستحقات مالية وغيرها للموظفين السعوديين الجدد.

ثامناً: رصد الشكاوى والاعتراضات الواردة عبر البوابة الإلكترونية لمحاسبة المخالفين والتعرف عليهم من خلال تكرار أسمائهم في الشكاوى.

تاسعاً: سحب الوظائف التخصصية المتقدمة من القطاع الخاص بشكل تدريجي، وإحلال الكوادر السعودية المتخصصة مكانها.

* من أين استوحيت فكرة مشروع الباحثين عن العمل؟
- لاحظت أن صندوق تنمية الموارد البشرية يقوم بدفع مبالغ مالية للقطاع الخاص كجزء من الراتب لمن يتم توظيفه لديهم من الشباب السعودي، على أنْ يتحمل القطاع الخاص دفع المبالغ المتبقية عليه للموظفين السعوديين الجدد، لكن الذي يحصل خلاف ذلك عند بعض من القطاع الخاص، فلا يفي الكثير منهم بالتزاماته في دفع كامل مستحقات رواتب الشباب السعودي، ومن هنا جاءت فكرة برنامج (السواعد الوطنية) الذي يقترح أن يدفع صندوق تنمية الموارد البشرية تلك المبالغ في حسابات الباحثين عن العمل مباشرة، ويطلب منهم الحصول على المبالغ الإضافية عن طريق الشركات العاملين فيها، والرفع عن الجهات المخالفة. فبدأت تصميم المشروع وساعدني أخي (فهد) باختيار الاسم ومراجعة الدراسة بعد اكتمالها.

* أرسلت المشروع إلى وزارة العمل عام1431هـ، فلماذا آثرت الحديث عنه الآن؟.
- نعم أرسلت فكرة المشروع مفصلة لمكتب وزير العمل بعد شهر تقريباً من تعيين الوزير عام 1431هـ، وتمنيت أن تنتهي مساهمتي عند ذلك، لكن الاستفتاء الذي طرحته صحيفة "سبق" خلال هذا العام 1433هـ حول جدوى مشروع (حافز) في حل مشكلات البطالة، كان صدمة حقيقية. فبدأت عندها أراجع منشورات (حافز) على بوابته الإلكترونية و"الفيسبوك" و"تويتر" والمقالات التي تناولته في الصحف الإلكترونية والورقية، فاتضح لي أن المشكلة تتركز في طريقة تطبيق برنامج حافز للمشروع. لذلك أردت أن ألفت نظر الإخوة المعنيين في وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية إلى إمكانية تعديل الوضع من خلال الاستفادة من الدراسة السابقة.

* هل لديك أفكار جديدة يمكن أن تدعم نجاح برنامج (حافز)؟
- لدي فكرة ملخصها أنَّ بعض الوزارات الحكومية تحتاج إلى مراقبين إضافيين يدعمون دورها في السوق السعودي حالياً، فقدرات تلك الوزارات لا تساعدها على تغطية السوق السعودي بسهولة، ومن تلك الجهات (وزارة التجارة، أمانة البلديات، وزارة العمل، وزارة الصحة، وهيئة الغذاء،.....إلخ)، والباحثون عن العمل فيهم حملة الدكتوراة والماجستير والدبلومات والثانوية، فلماذا لا يتم التعاون بين تلك الوزارات وبرنامج (حافز) لتوظيف أكبر عدد من المراقبين بحسب تخصصاتهم من خلال مكافأة (حافز) كجزء من الراتب، ويتم ذلك وفق آلية معينة، وبعد تدريب محدد يناسب عمل كل وزارة، ويتم نشرهم كمراقبين في السوق السعودي، ويدعمون احتياج المراقبة لتلك الوزارات، مما سيساهم عاجلاً في كبح الغش والتلاعب هنا وهناك. ويمكن لأولئك المراقبين أن يرفعوا من رواتبهم بحصولهم على نسبة من كل عمليات ضبط صحيحة يقدمونها لمرجعهم في الوزارات.

الدكتور محمد آل زلفة: على حافز إعطاء الأولوية للأرملة والمطلقة

طالب عضو مجلس الشورى السابق الناشط الحقوقي الدكتور محمد آل زلفة بتحديث نظام إعانة العاطلين عن العمل "حافز"، الذي يرى أنه لا يخدم للشريحة الأكثر استحقاقاً له، خصوصا الأرامل والمطلقات، مؤكداً أن اعتماد البرنامج على أرقام وتواريخ ميلاد فقط أفقده حسه الإنساني وحرم مئات الآلاف من المحتاجين للإعانة، وقدمها لفتيات وشباب صغار يصرفونها على أمور كمالية.

وأكد في حديث لـ"العربية.نت" أن تحديد الأحقية بسن 20 وحتى 35 عاماً فقط، لم يكن دقيقا، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يجب أخذ الإعانة على أنها حق مكتسب لكل عاطل عن العمل. كما أوضح أن مشروع حافز يخدم شريحة كبيرة من الذين لم يتسن لهم الحصول على فرص عمل، ولكنه يحتاج حاليا لتنظيم جديد يضمن أن تذهب هذه الإعانة لمن يستحقها، ولمن لم تتوافر له فرصة حقيقة للعمل".

كما لفت إلى أن "هناك من يفهم هذا المشروع فهما خاطئاً.. يجب ألا ينظر إلى الإعانة على أنها غنيمة يجب الحصول عليها، لكي لا يكون هناك من يركن لهذه الإعانة وتقتل فيه الرغبة في البحث عن عمل".

وتابع متمنياً "لو أن القائمين على البرنامج بدأوا بوضع ضوابط وتنظيمات دقيقة، وسألوا عن المتقدمين ومدى حاجتهم فعلا للمساعدة، بدلاً من تنظيم الأعمار فقط، وكان عليهم الاستفادة من نظام الشؤون الاجتماعية لتحديد المستحقين الجديين".
المطلقات والأرامل

إلى ذلك، استغرب الناشط الحقوقي من اعتماد القائمين على البرنامج شرط العمل لتحديد الأحقية، مؤكداً أن هذا الأمر حرم كثيرين ممن يستحقون المعونة فعلاً، خاصة من النساء المطلقات والأرامل.

وفي هذا السياق، أوضح :" أن المرأة هي الأكثر حاجة لهذه الإعانة، لا بل تحتاج للمزيد من فرص العمل، ولكن لم يؤخذ هذا الأمر في الحسبان منذ البدء، على الرغم من أنها تحتاج للعمل في أي عمر كانت. لذا أتمنى أن يتم استثناؤها من نظام السن المحدد من 20 وحتى 35 عاما فقط، أو تحديده بـ 20 وحتى 50 عاما، كي لا تحتاج أحداً، فهناك الكثيرات ممن تخرجن من الجامعات منذ أكثر من 15 عاما ولم تتح لهن فرصة العمل".

وشدد آل زلفة على أهمية التركيز على عمل المرأة أكثر، مضيفاً أنه يفترض أن تكون المرأة كبيرة السن هي المستفيد الأول من الإعانة، فهي من يحتاج لها أكثر من الصغيرات، ولكننا خلطنا ثقافة المجتمع حول عمل المرأة بالنظام. ففي حين يطالب المجتمع بقوة بعمل المرأة، توجد ثقافة تمنعها من العمل في مجالات كثيرة متاحة". ويتابع :"هذه الثقافات يجب أن تتغير عبر برامج توعية بكافة المستويات، بعيداً عن تحديدات المتحفظين".

ولفت عضو مجلس الشورى السابق إلى أهمية الحفاظ على المال العام والحرص على تحديد من يستحقه. كما أكد أهمية إعطاء الأولوية للأرامل والمطلقات القادرات على العمل.

إلى ذلك، طالب الجهات المعنية بإعداد دراسات جدية حول المحتاجين، لافتاً إلى أنه على وزير العمل ووزير المالية والجهات المعنية وضع كل الاحتمالات، فيشترطون على سبيل المثال دخلاً معيناً للأب وعدد أفراد الأسرة، لتحديد الأولوية لمن رواتبهم محدودة.

للذهاب لموقع حافز تفضل بزيارة الرابط التالي:
http://www.hafiz.gov.sa/HRDF/

المصادر: سبق , العربية , حافز

حافز يسمح للمتقدمين اللجوء لديوان المظالم إذا لم يقتنعوا بقرار استبعادهم

أقرت اللائحة التنفيذية لإعانة الباحثين عن العمل «حافز» أحقية المتقدمين بالتظلم أمام ديوان المظالم إذا لم يقتنع بمبررات اللجنة التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية باستبعاده من قائمة المستحقين للإعانة، أو لم يبت في شكواه من تلك اللجان خلال 90 يوماً. فيما أقرت اللائحة أحقية المتقدم بالتظلم إلى لجنة مختصة تابعة لصندوق الموارد البشرية خلال 60 يوماً من صدوق قرار بعدم الأهلية للإعانة، كما قضت اللائحة بأن على اللجنة ذاتها أن تبت في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى هذه اللجنة، وإلا جاز للمتقدم اللجوء إلى المحكمة الإدارية وهو ما يعرف سابقاً بديوان المظالم.

وجاء في اللائحة - حصلت صحيفة الحياة على نسخة منها - أنه يشكل بقرار من مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لجنة في المركز الرئيسي للصندوق تسمى (لجنة النظر في التظلمات)، وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء بينهم ممثل لوزارة العمل، يتم ترشيحه من الوزير، فيما يكون أحدهم من المتخصصين في الأنظمة، ويحدد بقرار المدير العام لصندوق رئيس اللجنة.

وتختص اللجنة بالنظر في تظلمات التي يرفعها المتقدمون أو المستفيدون ضد القرارات الصادرة في حقهم، والمتعلقة بطلبات الحصول على الإعانة أو إيقاف صرفها أو تخفيضها، ويجوز للمدير العام للصندوق إنشاء لجان أخرى للنظر في التظلمات في مناطق ومحافظات المملكة، بحسب الحاجة التي يقررها الصندوق.

ويجوز لمن صدر في حقه قرار من التظلم منه إلى رئيس لجنة النظر في التظلمات أو من ينيبه، وذلك عن طريق تعبئة نموذج التظلم، الذي يتم إعداده من ممثل الصندوق بناء على المكالمة الهاتفية من المتظلم، وإرسال التظلم وفقاً للطريقة التي يحددها الصندوق خلال 60 يوماً من تاريخ نشر القرار على الملف الإلكتروني للمتظلم، أو من تاريخ إشعاره به على البريد الإلكتروني، أو بأي طريقة أخرى يحددها الصندوق.

وطبقاً للائحة، فإنه «يجب على لجنة النظر في التظلمات أن تبت في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه إلى اللجنة، وإذا صدر قرارٌ بالرفض يكون مسبباً، ويعتبر مضي 90 يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه من لجنة التظلمات، بمثابة صدور قرار برفضه».

وتصدر قرارات لجنة النظر في التظلمات، بحسب نص اللائحة بالغالبية، فيما يكون القرار بالشكل الذي يحدده الصندوق ويتم توقيعه من رئيس لجنة النظر في التظلمات إلكترونياً، أو بأي وسيلة تحددها اللجنة.

أما في حالة عدم اقتناع المتظلم بقرار لجنة النظر في التظلمات، فإنه يجوز للمتقدم رفع دعوى الطعن بقرار لجنة التظلمات أمام فرع المحكمة الإدارية في الرياض (ديوان المظالم سابقاً) خلال 60 يوماً من تاريخ نشر قرار لجنة التظلمات برفض تظلمه في الملف الإلكتروني للمتظلم أو إشعاره على البريد الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى يحددها الصندوق، أو مضي مدة 90 يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه من اللجنة، وإذا صدر قرار اللجنة بقبول مطالبة المتظلم، وأحقيته فيما يدعيه، ولم يقم الصندوق بتنفيذ هذا القرار خلال الـ30 يوماً التالية لإبلاغ الصندوق به، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة خلال الـ60 يوماً التالية لهذه المدة.وأكدت اللائحة أنه في حال إنشاء لجان أخرى للنظر في التظلمات في مناطق ومحافظات المملكة يتم تقديم التظلم لرئيس المجلس أو من ينيبه في أقرب منطقة أو محافظة يقيم فيها المتظلم، ويجوز للمتظلم رفع دعوى الطعن في قرار اللجنة إلى أقرب فرع للمحكمة الإدارية للمنطقة أو المحافظة التي يقع فيها مقر لجنة التظلمات التي أصدرت القرار المطعون فيه.

وينشئ الصندوق إدارة مختصة تتولى القيام بأعمال سكرتارية اللجنة، وتزويدها بالمستشارين المتخصصين لتسهيل عمل اللجنة وأدائها مهامها، كما تختص هذه الإدارة بقيد القضايا وتجهيزها وترتيبها قبل عرضها على لجنة النظر في التظلمات، ومن ثم تصدير القرارات، ومتابعة حاجات اللجنة، وتعمل هذه الإدارة فيما يتعلق بالقضايا والقرارات الصادرة تحت إشراف رئيس اللجنة أو من ينيبه.

للذهاب لموقع حافز تفضل بزيارة الرابط التالي:
http://www.hafiz.gov.sa/HRDF/

المصادر: صحيفة الحياة السعودية , حافز

خلاصة آخر اخبار حافز
التسجيل في حافز
حافز اكمال البيانات
تحديث بيانات حافز

غضب من مستفيدي حافز بسبب القوائم السوداء، وجهات تستغل التحديث الأسبوعي للمستفيدين

أثار الإعلان عن نية وزارة العمل في إصدار قائمة سوداء بعدد السعوديين العاطلين عن العمل والمقيدين في برنامج « حافز « الذين تم عرض فرص توظيف عليهم ولم يتقدموا للاستفادة من تلك العروض جدلا بين كل من المسئولين والخبراء والمستفيدين من البرنامج وفي الوقت الذي اقترب موعد تطبيق اللائحة التنفيذية للبرنامج مع غرة رجب .

في البداية كشف الدكتور إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية « هدف « عن وجود أكثر من 270 ألفا لم يكملوا عمليات التسجيل في برنامج « حافز « التي تصل بنسبة تقديرية قرابة 17 % , مشيرا بان الذين أكملوا يصل إلى أكثر من 2.2 مليون الذين استكملوا عمليات التسجيل في البرنامج .
وطالب الدكتور آل معيقل من مستفيدي اعانة الباحثين عن العمل « حافز « التأكد من عمليات التسجيل ودقة المعلومات حتى يأتي رسالة من البرنامج على الايمل أو الهاتف باتمام عملية التسجيل
وفي سياق متصل قال الدكتور آل معيقل انه سوف يبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لبرنامج حافز بعد 3 أيام مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ان يسجل جميع المستفيدين من البرنامج في تسجيل « الدخول الأسبوعي « على الموقع الإلكتروني للبرنامج كأحد أهم آليات التواصل المباشر بين البرنامج والمستفيدين مما يمكنهم من الاطلاع على كل المعلومات والإرشادات الخاصة بالبرنامج من جهة ، والخدمات المساندة له من جهة أخرى.
وأشار الدكتور آل معيقل ان ضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية للبرنامج , يعد دلالة على الجدية في البحث عن العمل قائلا «نحسن الظن في الجميع ولا نرغب في أن يتم تخفيض الإعانة أو إيقافها عن أي مستفيد ولكن في حال تسجيل مخالفة للائحة البرنامج فسيتم تخفيض الإعانة تدريجيا و إشعار المستفيد بذلك عن طريق رسالة نصية على جواله و أخرى إلكترونية إلى ملفه الشخصي على موقع حافز.
وأفاد الدكتور آل معيقل أن البرنامج سيرسل خلال مرحلة التوعية رسائل تذكيرية للمستفيدين قبل مرور سبعة أيام على آخر تسجيل دخول أسبوعي لهم وأخرى تنبيهية بعد مرور أسبوع في حال عدم تسجيلهم للدخول الأسبوعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية للبرنامج عدداً من الضوابط الخاصة بحالات تخفيض الإعانة أو إيقافها التي تشمل عدم تسجيل» الدخول الأسبوعي» للمستفيد على موقع حافز الإلكتروني، أو في حال تخلفه - بدون عذر مقبول - عن حضور أو إكمال دورات التدريب أو المقابلات الشخصية مع جهات العمل المحتملة.

3000 مهنة متاحة
أكد مصدر مطلع أن صندوق الموارد البشرية يعتمد على دليل المهن الذي أعدته وزارة العمل مسبقا والذي يحتوي على 3000 مهنة متنوعة برواتب وحوافز تتناسب مع مؤهلات طالبي العمل ومخصص لقطاع الأعمال الحكومي , مشيرا إلى أن ترشيح الوظائف يكون بحسب المؤهلات التي يملكها كل طالب أو طالبة للعمل بالتوافق مع متطلبات السوق المتغيرة دوما والتي تختلف طبيعتها مع القطاع الخاص وهنا تكمن المشكلة في اختلاف متطلبات بيئة العمل الخاص والتي تحتوي على العديد من الوظائف التي تتنوع بين المتدنية والرفيعة بحسب الحاجة الآنية ولكن الصندوق يحرص على اختيار الوظيفة المناسبة لكل مؤهل لضمان العدل والمساواة وتكافؤ الفرص .
وأضاف المصدر عن الصندوق بأنه يحرص على الدفع بالشباب إلى سوق العمل لمواكبة التطور والذي تعيشه المملكة حاليا وخصوصا من ناحية العناية بتنمية الموارد البشرية وتعظيم الفائدة التي تعود بالخير على الاقتصاد الوطني وترفع من المعيشة وتفتح المجال للشباب للتدرج في الوظائف والدخول في معترك العمل بمختلف مستوياته .

عامل الوقت
من جانبه قال رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث سعد مارق أن برنامج حافز أعدته الدولة لمساعدة الباحثين عن العمل»الجادين» وهذا البرنامج لأنه في بداية مراحل تطبيقه الأول ولم يأخذ الوقت الكافي لإعادة توطين مهنة العمل بين صفوف الشباب مع إيماننا أن فترة اعداده كبرنامج وطني لم يستغرق سوى بضعة أشهر.
وأضاف مارق أن عامل التوقيت لصدور هذا البرنامج له أهمية كبيرة مما قد ينبئ بأن النظام بحاجة الى فترة تطبيق كافية لقياس مدلولات نجاحه وتلمس جوانب النقص فيه ان وجد , وهو بالتأكيد محل اهتمام بالغ من ادارة حافز.
وبين أن حافز يأتي ضمن مجموعة من البرامج الأربعة « نطاقات – طاقات -لقاءات – حافز «وهذا البرنامج ليس للإعانة وهذا مايجب ان يفهمه الجميع , لأن الهدف الاساسي للمبلغ المالي المخصص ومدته هو قياس حجم الباحثين عن عمل في صفوف الشباب بالمرحلة الأولى وهذا ماتحقق حتى الان.
اما بخصوص المرحلة التالية لمتطلبات حافز هي فرز العناصر غير الراغبة في العمل وهذا ماتم اكتشافه من خلال رفض هذه الشريحة ممن سجلوا أو قبلوا بحافز , ولكي تتضح الصورة بشكل أفضل فإن القائمة السوداء التي ستعلن عنها وزارة العمل بالتنسيق مع صندوق الموارد البشرية هي فرز حقيقي بين قائمتي الجادين وغير الجادين . فالقطاع الخاص لديه مايستوعب عددا كبيرا من الشباب السعودي فبرنامج حافز يعد برنامجا وطنيا للتخفيف من اعداد الاستقدام وتدفق الأموال التي تصل الى 115 مليار ريال سنوياً لأكثر من 115 دولة.

الايجابيات والسلبيات
من جانبه قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن برنامج حافز من أهم البرامج الموجهة لمعالجة البطالة في المملكة ، فهو يحقق أهدافا كثيرة وجليلة، وإن كنت سأركز على أربعة أهداف إيجابية وهي: الأول حصر عدد العاطلين وتصنيفهم وفق تحصيلهم وخبراتهم العلمية والعملية ، وتوزيعهم الجغرافي وتصنيفهم من حيث الجنس والعمر؛ وهذا بحد ذاته أمر غاية في الأهمية على أساس أن جميع البرامج القديمة لم تجد قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها للانطلاق إلى عالم التوظيف والتوجيه والتدريب والتعليم العاطلون أهم إيجابيات حافز الأولية؛ أما الإيجابية الثانية فهي توفير مصدر رزق كريم للباحثين عن العمل وهذا يحقق أهدافا إنسانية، إجتماعية، وأمنية. والهدف الثالث توفير التدريب الأمثل للباحثين عن العمل وتجهيزهم لسوق العمل؛ والإيجابية الرابعة هو تحميل وزارة المالية ميزانية الباحثين عن العمل كي تجتهد في خلق مزيد من الوظائف في القطاعين العام والخاص كي تخفض الميزانية المدفوعة للباحثين عن العمل، وتجتهد في التعاون مع الوزارات الأخرى لوضع الحلول الناجعة للمشكلة.
وأضاف البوعينين :إن تلك الإيجابية لا تلغي بعض السلبيات في البرنامج، التي نتمنى تجاوزها مستقبلا من خلال التطوير المستمر؛ ومنها إلزام طالبي الوظائف بوظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم العلمية وخبراتهم العملية، أو الوظائف متدنية الأجر والتي يقل أجرها الشهري عن مكافأة حافز؛ فمن سيقبل بوظيفة « عامل بناء « بثمانمائة ريال يعمل خلالها 12 ساعة في الوقت الذي يمكن له الحصول على 2000 ريال كمكافأة من حافز دون أن يعمل!!. إذا يجب أن تكون الوظائف المستهدفة والبديلة لحافز لا يقل دخلها عن 4000 ريال، ومتوافقة مع طموح طالبي الوظائف، وهذا يمكن تحقيقه بسهوله في سوق تضم أكثر من 6 ملايين أجنبي.
من السلبيات التي قد تُلحق بحافز أنه لم يستطع حتى الآن استصدار قرار يحدد فيه الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أسوة بالقطاع الحكومي؛ والأكيد أن حافز لا علاقة له بهذا الجانب التنظيمي ، إلا أن أحد أهم المؤثرات في البرنامج ، هو توفير وظائف في جميع أنحاء المملكة بأجور لا تقل عن مكافأة حافز ، بل يجب أن تكون أعلى منها بـ 100 في المائة لتحفز المستفيدين من برنامج حافز على قبول الوظيفة الجديدة. استصدار قرار يحدد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أمر غاية في الأهمية، ويجب أن يكون «حافز» محفزا لصدوره.
اما فيما يتعلق بتحديث بيانات حافز قال : إن التحديث يتسبب في مشكلات كثيرة لسكان القرى والمدن النائية، والأحياء التي لا تتوفر لها خدمة النت، كما أن التحديث الاسبوعي في حاجة إلى إعادة نظر. ربط مكافأة حافز بمعاشات الضمان أو أي مكافأة إجتماعية من السلبيات التي تحتاج إلى معالجة؛ فحافز برنامج موجه للباحثين عن العمل، وهو برنامج مستقل ويجب ألا يؤثر سلبا في اي دخل إجتماعي آخر، وإن كانت الدولة المسئولة عن دفع المكافأتين؛ فمعونة الضمان لا تسد رمق المحتاجين وهي أقل من أن تُستغل لحجب مكافأة مُستحقة أمر بها ولي الأمر.
وبين البوعينين بأن حافز لم يهتم كثيرا بخلق الوظائف في القطاع الخاص، وكنت أتمنى أن يهتم المعنيون به عن خلق مزيد من وظائف القطاع الخاص بإستراتيجية الإحلال، فكما أنه أصبح لدينا قاعدة بيانات للباحثين عن العمل؛ فيجب أن يكون لدينا قاعدة بيانات بالوظائف المشغولة بأجانب في القطاع الخاص، وأن يكون التركيز على الوظائف العليا والمتوسطة في المرحلة الأولى وهي التي يجب أن نستهدفها بالسعودة. توفير الوظائف في القطاع الحكومي سيحمل الدولة اضعاف ما تتحمله من حافز في الوقت الحالي؛ فالوظائف المستهدفة يجب أن تكون من وظائف القطاع الخاص الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته تجاه الوطن وأبنائه.
وقال إن من سلبيات حافز أنه لا يتعامل مع طالبي العمل ممن تجاوزت أعمارهم 35 سنة ؛ وأحسب أن هذه الفئة هي الأحوج للمكافأة خاصة المتزوجين الذين يعيلون أطفالا وفقدوا وظائفهم لأسباب مرتبطة برب العمل أو الزوجات المطلقات ممن لم يستطعن الحصول على وظيفة، في الوقت الذي تنكر لهن أزواجهن، ولم يعد ينفقوا عليهن ولا على أبنائهن قرشا واحدا.

اراء المستفيدين
أوضح عبدالعزيز البراهيم أنه يحمل شهادة المتوسطة وقد تم قبوله في حافز منذ الشهر الأول , وتم عرض وظيفة بنَاء من قبل الصندوق وما أن عملت في هذه الوظيفة الا انني لم أتمكن من تحمل متاعب هذه الوظيفة والتي كان راتبي الاجمالي 1300 ريال, فتم فصلي من العمل و حرماني من حافز, فحاولت بعد ذلك اعادة التسجيل في حافز فتم رفض ذلك من قبل النظام موقع البرنامج , فأعتقد أن القائمة السوداء ليست بجديدة.
وقالت أم عبدالعزيز أنها سجلت في برنامج حافز منذ بدء صرف الاعانة الأولى في شهر صفر الماضي , وتسكن في قرية تفتقد فيها الى خدمات الانترنت حيث يصعب تسجيل الدخول أسبوعياً أو حضور التدريب الالكتروني مما يشكل عائقا امامنا .
وقال عبدالمحسن العتيبي بأنه قام بالتسجيل في البرنامج منذ فتح باب التسجيل من الشهر الأول لصرف الإعانة وحتى الآن لا يزال الطلب قيد الدراسة , مبدياً تعجبه من عدم قبول أو رفض الطلب .
وأضافت أمل صالح عن أن البرنامج وضع شروطا قامت بخدمة شريحة معينة دون أخرى رغم أن لهم الحق في هذه الإعانة وهم من تجاوز عمر 35 عاما والبعض منهم متزوج ولديه أطفال ولكن يفتقد إلى الوظيفة ويفتقد للإعانة.
من جانبه قال عبدالله ظافر إنه تم قبوله في البرنامج وتم صرف جميع الأشهر الماضية مبدياً تخوفه من قرار التحديث الأسبوعي في حال تأخر أحدهم في القيام بالخطوة المطلوبة وهذا ما يشكل عائقا لدى العديد ممن تصرف لهم هذه الإعانة.

استغلال المستفيدين
قامت بعض المكتبات بايجاد فكرة جديدة لاستغلال المستفيدين من اعانة «حافز » حيث قام عدد من هذه المكتبات بإرسال رسائل نصية أو الإعلان عبر المواقع الالكترونية أو وضع لافته على واجهة المحل تنص على تسجيل الدخول أسبوعياً ومتابعة التحديث والخطوات المتبعة المطلوبة من البرنامج مقابل مبلغ رمزي نهاية كل شهر اعطاء رقم الهوية والرقم السري يشار الى برنامج «حافز» قـرر في وقـت سـابق بتحديث البيانات أسبوعياً وفي حـال عـدم الإلتـزام بذلك سيـتم خـصـم 200 ريـال عن كـل تأخير.

للذهاب لموقع حافز تفضل بزيارة الرابط التالي:
http://www.hafiz.gov.sa/HRDF/

المصادر: صحيفة اليوم , حافز

حافز يبدأ اليوم في تطبيق لائحته التنفيذية

يبدأ البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل حافز ابتداء من اليوم تطبيق لائحته التنفيذية التي تُعرف أطراف العلاقة وتحدد حقوقهم وواجباتهم وتنظم العلاقة المباشرة بين البرنامج ومستفيديه.

وأعلن البرنامج أن عدد المشاهدين للفيديو التعريفي الخاص باللائحة التنفيذية على قنوات اليوتيوب قد تعدى حاجز المليون مشاهدة منذ تحميله على موقع البرنامج الإلكتروني منذ أربعة أسابيع، موضحاً أن عدد من قاموا بتحميل كتيب حافز من على موقع البرنامج الإلكتروني قد تجاوز 870 ألف مستفيد.

وبين مدير عام برنامج حافز الدكتور خالد العجمي أن حملة التوعية الخاصة باللائحة التنفيذية للبرنامج التي بدأت منذ مطلع شهر جمادي الآخرة تهدف إلى رفع درجات الوعي لدي مستفيدي البرنامج حول حقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على مزيد من التفاعل لضمان الاستفادة المثلى من خدمات التدريب والتوظيف التي يوفرها صندوق تنمية الموارد البشرية.

وقال العجمي: "الزيادة المستمرة في مشاهدة وتحميل المواد الإرشادية من جانب المستفيدين دلالة على حرصهم على الاستفادة من مزايا وخدمات البرنامج"، مؤملاً أن "يسرع هذا التفاعل الإيجابي من نجاحهم في بحثهم عن الوظيفة المناسبة التي تضمن لهم سبل العيش الكريم".

وأفاد أن حملة التوعية المباشرة التي تم إرسالها مباشرة إلى جوالات المستفيدين اعتمدت على الرسائل النصية بنوعيها الإرشادية والتذكيرية التي تضمنت نصائح ونقاط إرشادية من أهمها تسجيل الدخول الأسبوعي على الموقع الإلكتروني لحافز www.hafiz.gov.sa بالإضافة إلى ضرورة إكمال البرامج التدريبية وحضور المقابلات الشخصية والاطلاع على العروض الوظيفية التي يوفرها صندوق تنمية الموارد البشرية.

يذكر أن البرنامج يصرف إعانة مالية شهرية مؤقتة للباحثين عن العمل قدرها 2000 ريال ولمدة 12 شهراً هجرياً مع إعطاء الأولوية للتدريب والتأهيل والتوظيف من خلال خدمات مساندة.

ويساعد البرنامج على إنشاء أدق وأحدث قاعدة بيانات تفصيلية عن الأيدي العاملة الوطنية القابلة للتوظيف ما يسهل على القطاع الخاص استقطاب الموارد البشرية الوطنية وزيادة معدلات التوطين.

ويمكن للباحثين عن العمل التقدم للتسجيل في البرنامج من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تحوي رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال إلى الرقم 500200 أو بالتسجيل مباشرة على الموقع الإلكتروني، كما يوفر برنامج حافز خدمات المساعدة والإرشاد والاعتراض للمسجلين والمستفيدين من خلال الاتصال بالرقم الموحد لمركز اتصال حافز 920011559

للذهاب لموقع حافز تفضل بزيارة الرابط التالي:
http://www.hafiz.gov.sa/HRDF/

المصادر: سبق , حافز

خلاصة آخر اخبار حافز

حافز يودع إعانة الدفعة السادسة في حسابات المستفيدين

بدأ برنامج إعانة الباحثين عن عمل حافز، يوم امس السبت، في ايداع الدفعة السادسة من الإعانة المادية الشهرية للبرنامج في الحساب البنكي لحوالي مليون ومائتي الف مستفيد بعد مطابقة بياناتهم لضوابط البرنامج من خلال آلية التحقق الالكتروني التي يرتبط بها البرنامج مع قواعد البيانات للعديد من الجهات الرسمية والعشرات من الجهات الأهلية في مختلف المناطق الإدارية للمملكة.
وتعد هذه هي الدفعة السادسة من المستحقين الذين انطبقت عليهم ضوابط البرنامج واستكملوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني للبرنامج وتم التحقق من أهليتهم حيث شملت الدفعة تأهل عددٍ من المتقدمين الجدد، واستبعاد مَن لم تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، إضافة إلى تعديلاتٍ في المخصّصات وفق بيانات الدخل لكل متقدم.
وتأتي الدفعة بعد نحو 5 أيام فقط من بدء البرنامج تطبيق لائحته التنفيذية التي تعرف اللائحة التنفيذية أطراف العلاقة وتحدد حقوقهم وواجباتهم وتنظم للعلاقة المباشرة بين البرنامج ومستفيديه ، والتي تضمنت عدد من الاجراءات والاشتراطات ومنها الدخول الاسبوعي على موقع البرنامج وتحديث البيانات والمشاركة في الدورات التدريبية وغيرها من الاجراءات والتعليمات.
يُشار إلى أن المستفيدين من الدفعة الماضية بلغ عددهم أكثر من مليون ومائة وستين الف مستفيد.

للذهاب لموقع حافز تفضل بزيارة الرابط التالي:
http://www.hafiz.gov.sa/HRDF/

المصادر: سبق , حافز

حافز تحديث البيانات