كاتب سعودي: شروط حافز التعجيزية تزيد معاناة الشباب

كاتب سعودي: شروط حافز التعجيزية تزيد معاناة الشباب
كاتب سعودي: شروط حافز التعجيزية تزيد معاناة الشباب

أيمن حسن – سبق: يرى كاتب صحفي أن شروط برنامج "حافز" التعجيزية تزيد من معاناة المستفيدين به من الشباب، مشيراً إلى تفنن منفذي البرنامج كل يومٍ في وضع المزيد من الشروط. وفي شأن آخر، تنصح كاتبة صحفية السعوديات بالزواج من برازيلي.

كاتب سعودي: شروط حافز التعجيزية تزيد معاناة الشباب

يرى الكاتب الصحفي عايض بن مساعد في صحيفة "الشرق" أن شروط برنامج "حافز" التعجيزية تزيد من معاناة المستفيدين به من الشباب، مشيراً إلى تفنن منفذي البرنامج كل يومٍ في وضع المزيد من الشروط، يقول الكاتب: "يبدو أنّ لدينا مواهب جبارة لا يوجد لها مثيلٌ في العالم، وخصوصاً في مجال اختراع الشروط وآليات التنفيذ لأي قرارٍ يصدر لصالح المواطن، فحالما يصدر النظام -الذي ما وضع إلا بهدف خدمة المواطن، وتحقيق مصلحته، وتلبية بعض احتياجاته – تتفتق أذهان أولئك الموهوبين عن أفكارٍ لم ولن تخطر على أعتى العقول القانونية.. وكل تلك الأفكار والتنظيمات لا غاية لها إلا البحث عن أفضل الوسائل والطرق التي تضمن ألا يشمل النظام سوى من تنطبق عليه الشروط الدقيقة، والتعليمات الصارمة، والقابلة للتحديث والمراجعة ليس بهدف التصحيح لما فيه الصالح العام، بل لسد الثغرات التي قد يمر منها بعض المستفيدين!"، ويعلق الكاتب بقوله: "في الواقع تصنع تلك التنظيمات والشروط «الإبداعية» جداراً من الفولاذ، لا يمكن أن يتجاوزه كائن من كان، إلا صاحب الحظ السعيد والذي قد يكون ممن دعت لهم أمهاتهم في ليلة القدر، أما أغلب المواطنين «التعساء» فلن تنطبق عليهم الشروط مما يبقيهم في صراعٍ مرير لمحاولة تسلق الجدار، أو ضرب رؤوسهم فيما يشاءون من زواياه!"، ويمضي الكاتب: "المبكي «المبكي» في الأمر أنّ فرحة من تجاوز جدار الشروط لن تدوم، فلا يزال لدى المنظرين الأفذاذ والمفكرين الدهاة؛ المزيد من المفاجآت تنتظر أولئك المواطنين «المحظوظين» سابقاً، مما قد يعيدهم في أي لحظةٍ إلى نقطة الصفر، ليُقذف بهم إلى المنطقة العازلة خلف الأسوار، لأن الشروط تتحدث وتتطور آنياً؛ لتحول الأبواب الفسيحة والممرات الواسعة لأي قرارٍ يصدر إلى أضيق من ثقب الإبرة، والشاطر من يستطيع المرور من ذلك الثقب الذي يضيق ويضيق حتى يكاد أن يغلق!"، وينهي الكاتب بقوله: "كل ما سبق ينطبق على نظام حافز الذي يتفنن منفذوه كل يومٍ في وضع الشروط التعجيزية، والمواد التفسيرية، والتي حولته من إعانة، إلى مزيد من المعاناة!".


"الشريف" تنصح السعوديات بالزواج من برازيلي!

بطريقة ساخرة، تنصح الكاتبة الصحفية منال بنت مسعود الشريف في صحيفة "الحياة" السعوديات بالزواج من برازيلي، مشيرة إلى أن قوانين الأحوال الشخصية في البرازيل تنصف المرأة في قضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، مطالبة بإقرار محاكم الأسرة وقانون الأحوال الشخصية في المملكة، ففي مقالها "تزوجي برازيلياً" تقول الكاتبة: "في البرازيل يستطيع أي من الطرفين البدء بإجراءات الطلاق بتوكيل محامٍ يرفع الأوراق لمحكمة متخصصة في قضايا الأسرة، وعلى أثرها يطلب القاضي، أو القاضية، مقابلة الزوجين ليستفسر عن الأسباب ويحاول الصلح بين الطرفين، ثم يعطيهم مهلة لمراجعة هذا القرار لسنة كاملة يكونان فيها منفصلين لكن الزوجة تبقى في بيت الزوجية حتى وإن لم تكن حاضناً. وإذا مرت السنة وما زال الطرفان على رأيهما في إتمام إجراءات الطلاق، تنظر المحكمة للمدخرات والممتلكات التي تم الحصول عليها خلال فترة الزواج وتقوم بتقسيمها مناصفة بين الزوجين حتى وإن كانت هذه الممتلكات مكتسبة من عمل الرجل وحده، وإذا كانت الزوجة حاضناً فهي تستحق البيت كاملاً من دون مناصفة، وتنتقل حضانة الأطفال للأم مباشرة إلا إذا تنازلت عنها بطيب خاطر. ويتم اقتطاع 15 في المئة - 30 في المئة، بحسب عدد الأطفال، من راتب الأب وتودع في حساب الأم بشكل أوتوماتيكي. إضافة إلى تحمل الأب التأمين الطبي للأطفال ومصاريف التعليم ومصاريف أي نشاطات لا صفّية. وإذا تأخر الأب في دفع أي من هذه المستحقات تستطيع الأم ببلاغ واحد في مركز الشرطة من القبض على الأب المتهرب وتخييره بين الدفع أو الحبس. أما إذا كانت الطليقة غير حاضن فمن حقها نفقة مستقطعة من راتب المطلق تصرف منها على نفسها حتى تجد لها وظيفة أو عائل وتتراوح هذه الفترة من سنة إلى ثلاث سنوات"، وتعليقاً على هذه القوانين، تعرض الكاتبة وضع الرجل والمرأة في المملكة وتقول: "الرجل السعودي المحسود من رجال العالمين، هو سيد الموقف في الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، فالسعودي الرجل الوحيد على وجه الكرة الأرضية الذي لا يحتاج إلى وجود الطرف الآخر عندما يريد إنهاء العلاقة المقدسة بالطلاق. هكذا، الطلاق يتم غيابياً والزوجة آخر من يعلم حتى وصل الأمر إلى أن إحداهن عرفت بأمر طلاقها برسالة جوال من طليقها «فلانة أنت طالق، ورقتك في المحكمة». والرجل السعودي يتزوج ثانية وثالثة والزوجة لن تعلم أبداً. الرجل السعودي يطلق ويمكث في بيت الزوجية والزوجة تخرج حتى وإن كانت حاضناً. الرجل السعودي يطلق ولا يلزم بدفع نفقة المتعة للمطلقة أو نفقة الأطفال، بل يجب أن «تتمرمط» الطليقة في أروقة المحاكم لسنين لا عدد لها لتحصل على صك نفقة غير ملزم للرجل ولا يتم اقتطاع النفقة من راتبه كما هو معمول في اقتطاع قرض البنك. الرجل السعودي وحده المتمتع بمزايا الطلاق المجاني"، وتنهي الكاتبة بالمطالبة بإقرار قانون الأحوال الشخصية: "إذا كان الزواج من برازيلي صعباً لبعد المسافة بين شبه الجزيرة العربية وأميركا اللاتينية، فلن نذهب بعيداً، تزوجي خليجياً أو مصرياً أو تونسياً أو مغربياً أو شامياً أو تركياً، وستجدين غيرهم الكثير من الجنسيات التي حفظت فيها حقوقك كزوجة ومطلقة وحاضن بوجود محاكم الأسرة هناك وبتشريع قانون للأحوال الشخصية، بينما لا يزال مشروع هذا القانون يعلوه الغبار على طاولة مجلس الشورى منذ عام 2001 وحتى اليوم انتظاراً لإقراره".