«الخدمة المدنية»: لا يجوز التعاقد مع الأجانب إلا في غياب الكفاءة الوطنية

«الخدمة المدنية»: لا يجوز التعاقد مع الأجانب إلا في غياب الكفاءة الوطنية

أكد لـ «الاقتصادية» عبد الرحمن العبد القادر، نائب وزير الخدمة المدنية، أنه لا يتم التعاقد مع الأجنبي لشغل وظائف حكومية إلا إذا غابت الكفاءات السعودية، وقال: «أصلاً لا يجوز التعاقد مع غير المواطن إلا إذا تعذر بشكل قاطع وجود الكفاءة الوطنية».

وكان مجلس الشورى قد أكد، في جلسة سابقة، ضرورة تضييق الخناق على بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، التي يعمل فيها موظفون أجانب في وظائف حكومية، بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية، التي يشغلها غير سعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة.

وهنا عاد نائب وزير الخدمة المدنية ليشير إلى أنه في حال تعذر وجود كفاءة سعودية تشغل وظائف حكومية يجري التعاقد مع الأجنبي بصفة مؤقتة إلى أن تتوافر الكفاءات السعودية المناسبة لتحل مكان الأجنبي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن العبد القادر نائب وزير الخدمة المدنية، أنه لا يتم التعاقد مع الأجنبي لشغل وظائف حكومية إلا إذا غابت الكفاءات السعودية، وقال: "أصلا لا يجوز التعاقد مع غير المواطن إلا إذا تعذر بشكل قاطع وجود الكفاءة الوطنية".

وكان مجلس الشورى قد أكد في جلسة سابقة ضرورة تضييق الخناق على بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، التي يعمل فيها موظفون أجانب في وظائف حكومية، بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية، التي يشغلها غير سعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة.

وهنا عاد نائب وزير الخدمة المدنية ليشير إلى أنه في حال تعذر وجود كفاءة سعودية تشغل وظائف حكومية يجري التعاقد مع الأجنبي بصفة مؤقتة إلى أن تتوافر الكفاءات السعودية المناسبة لتحل مكان الأجنبي، لافتا إلى أن وزارة الخدمة تعتمد في مسألة التوظيف على احتياجات الجهات الحكومية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوزارة أيضا تعمل بشكل جاد ومتواصل لاستقطاب الكفاءات العالية التي تخدم حاجة السعودية للعمل في القطاعات الحكومية المختلفة.

ولفت العبد القادر إلى أن التوطين مسألة أساسية في نظام الخدمة المدنية.

وفيما يتعلق بتوافر 60 ألف وظيفة حكومية لم يتم شغرها بعد، قال نائب الوزير: هذه الوظائف في القطاع الصحي ومعظمها أطباء، إضافة إلى بعض التخصصات التي لا تزال الحاجة إليها كبيرة جدا، وعدد من يتقدم من المواطنين والمواطنات إليها أقل من هذه الفرص الوظيفية.

وفيما يتعلق بالتنسيق لتوفير الفرص الوظيفية للمعلمين، أفاد العبد القادر بأن الحاجة التنموية السنوية كبيرة وهي تتاح كل سنة حسبما يرد من وزارة التربية والتعليم، وتعلن هذه الوظائف سواء للرجال أو النساء وتستكمل إجراءاتهم حسب القواعد المعتمدة.

ووفقا لإحصائيات وزارة الخدمة المدنية فإن عدد الموظفين الأجانب الذين يشغلون وظائف حكومية، بلغ أكثر من 75 ألف موظف غير سعودي، يعملون في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وأكد الدكتور محمد الغامدي أمين مجلس الشورى في تصريح صحفي سابق، أن المجلس وافق على تشكيل لجنة من كل من وزارات الخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية، لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة، التي يتبيّن عدم الحاجة إليها، والعمل على شغل الوظائف التي تحتاجها الجهات الحكومية وفق جدول زمني محدد.

وشدّد على حرص مجلس الشورى على تحقيق توجيهات ولاة الأمر الرامية إلى حصول المواطن على الوظيفة المناسبة وفق تأهيله العلمي المناسب، ومتطلبات الأجهزة الحكومية، وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء المملكة وبناتها المؤهلين، نظراً إلى قيمة العمل وأهميته في حياة الفرد، وانعكاس ذلك على المجتمع عموماً.