السعودية تلغي قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية

قال المحامي والمستشار القانوني السعودي محمد بن أحمد الزامل اليوم الأربعاء إنه صدر حكم من ديوان المظالم بإلغاء قرار وزير العمل السعودي القاضي بإلزام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية بعمل النساء فيها.



وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه عمل على تفعيل قرار يلزم محلات بيع المستلزمات النسائية بتأنيث كوادرها.

ومن الأمور التي تثير الاستغراب أن جميع العاملين في متاجر بيع ملابس النساء الداخلية في مجتمع محافظ جداً مثل السعودية كانوا من الرجال بينما يمنع على الرجل والمرأة الاختلاط في أماكن مغلقة ما لم تكن بينهما صلة قرابة.



وكررت نساء سعوديات لمطالبتهن بقصر بيع الملابس على النساء بسبب تعرضهن لمواقف مخجلة داخل محلات بيع المستلزمات الخاصة بالنساء.



ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء، قال الزامل عبر حسابه في تويتر إنه أثبت وزميله المحامي محمد السلطان أن قرار الوزارة بإلزام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية خالف الأوامر الملكية والمراسيم الملكية وأن هذا يهدف إلى حماية المرأة من التحرش وما يخدش حياءها.


وأضاف إن ديوان المظالم أصدر حكماً بإجازة عمل النساء شريطة أن يكون ذلك في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال.


وكان قرار قد صدر بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على النساء. وأعلنت وزارة العمل مطلع يناير عن البدء في تطبيق قرار قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية وذلك من خلال المحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية.