"حافز" يوقف صرف الإعانة لسعودية بسبب سجل تجاري لأميرة

"حافز" يوقف صرف الإعانة لسعودية بسبب سجل تجاري لأميرة


أوقف البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز" صرف الإعانة الشهرية لفتاة سعودية عاطلة عن العمل وتنطبق عليها كافة الشروط بحجة أنها تمتلك سجلاً تجارياً يعود في حقيقة الأمر لإحدى الأميرات السعوديات.



وجاء "حافز" إثر أوامر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل عام بصرف مُخصص مالي قدره ألفي ريال شهرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعاني أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 بالمئة.

ووفقاً لصحيفة "سبق" السعودية اليوم الجمعة، قال شقيق الفتاة "قمت بالتقديم لأختي العاطلة عن العمل وتم قبولها، وصرفت لها الإعانة لمدة شهرين، وبعد ذلك تم إيقاف الإعانة بحجة أن لديها سجلاً تجارياً، مضيفاً أنه بعد مراجعة وزارة التجارة وبعد معاناة لمدة 5 أيام تم الحصول منهم على خطاب يثبت عدم وجود أي سجل تجاري".



وأضاف "تمت مراسلة موقع حافز بالوثائق المطلوبة التي تم الحصول عليها، وتم إخباري أنه سيتم حل المشكلة، وبعد مرور 3 أشهر أظهر لنا موقع حافز عذراً جديداً وهو أن النظام لديه ما يثبت أن لدى المتقدمة رقم سجل تجاري، وبعد الحصول على رقم السجل ومراجعة وزارة التجارة من جديد اتضح أن هذا الرقم يخص إحدى الأميرات، ولا يخص شقيقتي".



وتابع "مازالت الإعانة متوقفة منذ 4 أشهر دون سبب يذكر ودون وجه حق رغم أنني أرسلت لهم كافة الإثباتات الرسمية التي تثبت أحقية شقيقتي للإعانة، وأطالبهم بصرف كافة الأشهر التي توقفت فيها الإعانة".



وذكرت صحيفة "سبق" الإلكترونية إنها حاولت الاتصال بمدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي عن برنامج حافز سلطان السريع، إلا أنه لا يجيب على الاتصالات رغم إرسال رسائل نصية بذلك. وأنها تحتفظ بكافة الإثباتات التي تخص الفتاة.



وكانت البنوك السعودية بدأت مطلع العام 2012 صرف الدفعة الأولى من الإعانة لنحو 554 ألف مستفيد من برنامج "حافز"،وتم صرف الدفعة الثانية يوم 31 يناير/كانون الثاني الماضي لـ 563 ألف مستفيد، والدفعة الثالثة يوم 28 فبراير/شباط الماضي لـ 819 ألف مستفيد، والدفعة الرابعة في مطلع أبريل/نيسان الجاري لـ 1.153 مليون مستفيد. أما الدفعة الخامسة لـ 1.16 مليون مستفيد في أواخر أبريل/نيسان الماضي. وتمّ صرف الدفعة السادسة والأخيرة لـ 1.2 مليون مستفيد في أواخر مايو/أيار الماضي.